• تاریخ: تیر ۲۳, ۱۳۹۵
  • شناسه خبر: 7544

دولت با توافق بانک مرکزی و FATF مجرم امنیت‌ملی شناخته می‌شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با توافق بانک مرکزی و FATF مجرم امنیت ملی شناخته می‌شود، گفت: مجلس شورای اسلامی استیضاح را در دستور کار قرار دهد. ...

751به گزارش بابک خبر، جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار صبح توس با اشاره به توافق پنهانی بانک مرکزی و FATF، اظهار کرد: موضوع این توافق به سال گذشته باز می گردد و اخبار آن در کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم مطرح شده بود.

 

وی تصریح کرد: این قرارداد با محوریت تراکنش اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و در حوزه مسائل مالی و پولی توسط یک شرکت دو تابعیتی آمریکایی و اسرائیلی که همان رژیم صهیونیست است، در شرف وقوع بود با این وجود سازمان پدافند غیر عامل به متولی این امر هشدار داد که این قرارداد می تواند تهدید بزرگی برای اقتصاد کشورمان باشد.

 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هشدار اعضای مجلس نهم به بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در خصوص این قرارداد، خاطر نشان کرد: با این وجود متاسفانه شاهد این بودیم که دولت به این تذکرات و هشدارها بی توجه بود و مواضع سازمان پدافند غیر عامل کشور را نیز نادیده گرفت و در پی آن وارد فاز اجرایی این توافق شد.

 

وی با تأکید بر اینکه مجلس شورای اسلامی با طرح چند سوال از وزیر اقتصاد در خصوص توافق بانک مرکزی و FATF به دنبال روشنگری است، افزود: پاسخ سوال های که از سوی اعضای مجلس شورای اسلامی مطرح، و وزیر به آنها پاسخگو بوده است به زودی در کمیسیون اقتصاد مجلس، بررسی خواهد شد.

 

کریمی قدوسی عنوان کرد: مجلس باید با اقدامات قانونی، مانع اجرای این توافق شود، همچنین زمانی که مسئولین امنیت کشور نسبت به این توافق اعلام هشدار می دهند دستگاه قضایی نیز  می تواند مانع اجرای این توافق شود.

 

وی با تأکید بر اینکه توافق بانک مرکزی و FATF موضوعی مرتبط با امنیت ملی است، بیان کرد: دولت با صراحت امنیت ملی را نغز می کند، از این رو می توان گفت دولت مرتکب جرم امنیت ملی شده که بایستی مدعی العموم با توجه به اختیارات ذاتی خود مجرم را تحت تعقیب قرار دهد.

 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت با این توافق مجرم امنیت ملی شناخته می شود، اظهار کرد: در پی این امر مجلس باید استیضاح، سوال از وزیر و اقدامات دیگر را در دستور کار قرار دهد.

 

وی اضافه کرد: همچنین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی رسیدگی به این قرار داد را باید در دستور کار قرار دهد و با مصوبات شورای امنییت ملی مانع این توافق شود که این امر در مجلس علنی شورای اسلامی و در مجلس شورای علمی یادآوری شده است.

نام:

ایمیل:

نظر:

لطفا توجه داشته باشید: نظر شما پس از تایید توسط مدیر سایت نمایش داده خواهد شد و نیازی به ارسال مجدد نظر شما نیست